يرى الإعلامي الرياضي فهد الروقي، أن طلب ناديي الهلال والنصر بتطبيق قانون "اللعب المالي النظيف" سفتح النار على باقي الأندية ومستوى الكرة السعودية وعلى رأس المتأثرين سيكون أصفر الرياض.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأيام الماضية اعتماد بعض التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتنص المادة على أن يكون الأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين كحد أدنى لا يقل عن 10.8 ألف ريال، ولا يزيد على 150 ألف ريال شهريا "أي 2.4 مليون ريال سنويا" كحد أعلى شاملا بدل السكن والمواصلات.
طلب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، تطبيق نظام اللعب المالي النظيف المطبق في أوروبا والخاص بتحديد حجم إنفاق الأندية بناءً على حجم المداخيل والأرباح، مع ضرورة فتح سقف رواتب اللاعبين، وأيد هذا الرأس فهد بن نافل رئيس الهلال.
وقال فهد الروقي في تصريحات تليفزيونية: "الهلال والنصر هما من طالبا بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف، دون أن اعتراض من باقي الأندية".
وأكد الإعلامي الرياضي، أن كل الأندية ستضرر من قانون اللعب المالي النظيف، حيث سيتم خفض ميزانياتها بجانب خفض قيمة عقود اللاعبين المتواجدين في صفوفها.
وأضاف الروقي: "الأندية ستكون مجبرة على ضم لاعبين أقل في القيمة التسويقية من اللاعبين الموجودين حاليًا، أو خفض قيمة عقود اللاعبين الحاليين لتتناسب مع الميزانيات المقررة رسميًا للأندية والتي لن يمكن لأي ناد تجاوزها ولو بريال واحد".
وتوقع الناقد الرياضي، أن الهلال سيكون أقل المتضررين من قانون اللعب المالي النظيف، على عكس النصر الذي سيكون الأكثر تضررا من القانون.
وأوضح فهد الروقي، قائلا: "الجانب الأكبر من الدخل المالي لنادي النصر قادم من دعم أعضاء الشرف، بجانب أنه أقل الأندية الكبرى من حيث قيمة عقود الرعاية، مردفًا أن أكثر من 80% من قيمة ميزانية نادي النصر يعتمد على الدعم المقدم من أعضاء الشرف لذلك ستضرر أكثر عن الهلال".
جدير بالذكر، أن اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.
بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً، فضلا عن أن القانون جعل الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب المال، كما أجبرتهم على الاهتمام بقاعدة الناشئين وذلك لأن الاعتماد على شراء اللاعبين فقط سيسبب بطريقة أو بأخرى العجز في الميزانية.
