كشف خبير اللوائح الرياضية، أحمد الأمير، عن الموقف القانوني في قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، برد الشكوى المقدمة من نادي النصر، ضد الهلال في قضية اللاعب محمد كنو.
وقررت لجنة الاحتراف، رد شكوى النصر ضد الهلال، ورئيس مجلس إدارته فهد بن نافل، والمدير التنفيذي لكرة القدم، فهد المفرج، بداعي تحريض اللاعب محمد كنو، على إنهاء عقده مع النصر أثناء الفترة المحمية، مع اعتبار القرار قابلًا للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي.
طالع الحيثيات الكاملة لشكوى النصر وقرار لجنة الاحتراف
ونشر الأمير رسالة، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت على النحو التالي..
"كلام انشائي في قرار الرفض ؛ وطالما ان المدعى عليه لم يستطيع نفي تهمة التحريض فذلك يعني ثبوت تحريض حسب قرار الغرفة وما اورد فيه والذي تم تأييده من قبل مركز التحكيم باجماع المحكمين.
- القرار قابل للاستئناف ومركز التحكيم هو من سوف يفصل فيه ويثبت خطأ التكييف القانوني للجنة الاحتراف."
وأضاف "هل تتم معاقبة النادي المحرض بدون وجود دليل على التحريض؟
طبعاً لا ، اذا كيف يتم عكس واجب الاثبات في هذه الجزئية؟
لكي يقدم النادي المحرض ما يثبت قيامه بتدابير احترازية للتأكد من وضع اللاعب التعاقدي.
وهل قدم النادي المحرض تلك الاثباتات؟
طبعاً لا، بل على النقيض قدم المدعي ادلة امام الغرفة ومركز التحكيم تثبت التحريض، لذلك تم ايقاع عقوبة المنع من التسجيل وايقاف اللاعب.
هل تصرف لجنة الاحتراف قانوني؟
من المفترض أن تكتفي اللجنة بالادلة المرفقة في الدعوى والاستئناف والتي اثبتت التحريض بما لا يدع مجال للشك ولا تلزم المدعي بتقديم الادلة بشكل منفصل وترفض الشكوى على هذا الاساس."
طالع أيضًا..
رد فعل النصر بعد رفض الشكوى ضد الهلال في قضية كنو
رسميا| الانضباط ترفض احتجاج النصر ضد كنو الهلال
اقرأ أيضا
رد فعل النصر بعد رفض الشكوى ضد الهلال في قضية كنو
الهلال استحق ركلة الجزاء.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن طرد كنو
