كشف تركي العمري، محامي اللاعب أحمد السهيل، تفاصيل قضية موكله ضد نادي التعاون، حتى الوصول لحكم نهائي بقرار غير قابل للاستئناف.
كانت إدارة نادي التعاون، قد وقَّعت مع أحمد السهيل بوصفه لاعبًا هاويًّا، في 1 يونيو 2015، على أن ينتهي العقد 30 يوليو 2018.
وأصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي ألزم نادي التعاون بدفع مبلغ 993.326 ريالًا بوصفه عقوبةً ماليةً نظير الشكوى المقدَّمة من قِبل أحمد السهيل “لاعب هاوٍ” بسبب إخلال النادي بالعقد المبرم بين الطرفين، في قرار غير قابل للاستئناف.
وأوضح المحامي تركي العمري، تفاصيل القضية عبر صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الأربعاء، أن بداية الشكوى التي تقدم بها موكله أحمد السهيل، كانت لغرفة فض المنازعات، لكنَّ الأخيرة ردَّت أن الشكوى لا تخصّها.
وتابع تركي العمري محامي أحمد السهيل في قضيته ضد نادي التعاون، أنه بعد رد غرفة فض المنازعات، أن الشكوى لا تخصّها، توجه برفع القضية الموثقة إلى المحكمة العامة، التي ردَّت أيضا بعدم الاختصاص، “إلى أن رفعناها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي أصدر الحكم لمصلحة موكله في قرار نهائي وملزم.
إلى ذلك، أجرت “الرياضية” اتصالًا هاتفيًّا بإدارة نادي التعاون من أجل التعليق، لكنها فضَّلت عدم التعليق، لأن القرار غير قابل للاستئناف.
اقرأ أيضا
قبل كأس العالم.. رسالة قانونية عاجلة إلى مركز التحكيم الرياضي
