ماذا ينتظر الهلال والنصر في قضية كنو.. "سجن وشطب وإيقاف سنة"

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، إلا على قرارات غرفة فض المنازعات، في قضية النجم الدولي محمد كنو، بين النصر والهلال.

وكنو البالغ من العمر 27 سنة، جدد عقده مع الهلال، في شهر يناير الماضي، ولمدة 3 سنوات قادمة، حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة، من دخوله الفترة الحرة.

ولكن، نادي النصر أصدر بيانًا عاجلًا، أعلن خلاله توقيع النجم الدولي، على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

وصعد النصر، قضية محمد كنو، إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية، إلى غرفة فض المنازعات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومساء الأحد الماضي، أصدرت "المنازعات"، 3 قرارات رسمية في القضية، التي هزت الوسط الرياضي السعودي، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

1- إيقاف محمد كنو "4 أشهر".

2- منع الهلال من التعاقدات "فترتي تسجيل".

3- إلزام كنو والهلال، بسداد 27 مليون ريال "تضامنًا"، إلى النصر.

ومن ناحيته، قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الاستئناف على قرارات "المنازعات"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

- إذًا.. ماذا ينتظر الهلال والنصر في قضية كنو؟!

الساعات القليلة الماضية، شهدت تطورات خطيرة، في قضية كنو، قد تؤدي إلى معاقبة مسؤولين كبار في الهلال والنصر؛ وذلك على النحو التالي:

* بن نافل والمفرج..

القانوني فهد بارباع، أعلن احتمالية شطب رئيس الهلال فهد بن نافل، والمدير التنفيذي للنادي فهد المفرج، أو إيقافهما لمدة سنة كاملة، من لجنة الاحتراف.

وأشار بارباع في تصريحات تلفزيونية، إلى أن "الاحتراف"، لن تتخذ أي قرار في القضية، إلا بعد حكم "التحكيم الرياضي"، في استئناف الهلال.

وكشف القانوني، عن أنه إذا ثبتت للجنة الاحتراف، تحريض مسؤولين في الهلال، للنجم محمد كنو، بفسخ عقده مع النصر؛ فسيتم توقيع عقوبات عنيفة ضدهم.

* مسلي آل معمر..

أما الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أوضح أن محمد كنو، قدم إقرارًا، بأنه غير مسؤول عما تم إرساله إلى لجنة الاحتراف بـ"اسمه"، خلال الفترة الماضية.

وشدد نجم الهلال الدولي، خلال جلسة الاستماع إلى أقواله، على أنه وقع على ورقة النصر، دون أن تتضمن محتوى، حيث تم استخدامها فيما بعد، ضده.

وهذه الورقة تفيد بأن كنو، وقع على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وبعلم كامل من مجلس إدارة الهلال.

ونقل العجلان، عن القانوني عبد الله الشايع؛ على أن "استغلال التوقيع على بياض (بخلاف الأوراق التجارية)، في محرر عرفي، لإضافة شيء دون علم أو موافقة صاحب التوقيع؛ هو (تزوير)".

وأضاف: "عقوبة هذا التزوير؛ السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتخشى جماهير النصر، على رئيس النادي مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي؛ وهما الثنائي المسؤول عن توقيع مثل هذه الأوراق والعقود، وذلك في حال ما تم إثبات إدانة العالمي؛ في أزمة كنو والهلال.