أطلقت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الإثنين، مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية، والذي سيسهم في رفع مستوى حوكمة العمل، وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية.
وكشفت الوزارة في بيان رسمي، عن أن العمل بهذا المشروع، سيبدأ من الموسم الرياضي القادم 2022-2023.
ووفقًا للآلية المتبعة في المشروع، سيتم تصنيف الأندية إلى "6" فئات، بناء على ما ستحصل عليه من نتائج في نظام الحوكمة، نهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022م، على أن يستمر العمل بهذه الآلية، في نهاية كل موسم رياضي وفق البنود المعتمدة.
- والفئات التي سيتم تصنيف الأندية بناءً عليها؛ هي:
* فئة (أ): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (28) مليون ريال كحد أدنى من مبالغ دعم الحوكمة، في حال نجاحه بتحقيق متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من "المعايير الخمسة المعتمدة"، في الموسم الجاري 2021/2022م.
* فئة (ب): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (23) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة كاملة.
* فئة (ج): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (20) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.
* فئة (د): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (2.5) مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 4 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.
* فئة (هـ): سيحصل كل نادٍ في هذه الفئة على مبلغ (1) مليون ريال كحد أدنى عند توفيره جميع متطلبات مبادرة نظام الحوكمة، وسينضم أيضا إلى هذه الفئة الأندية التي حصلت على متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في موسم 2021-2022م.
* فئة (و): وهي الأندية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام لمبادرة الحوكمة، ولن يتم تخصيص ميزانية للأندية الموجودة في هذه الفئة، وسيكون التركيز على تقديم ورش العمل والتدريب لتحضيرها للدخول إلى المبادرة للموسم 2023-2024م.
- والشروط الواجب استيفائها من الأندية، للحصول على الدعم من هذا المشروع؛ هي:
* النشاط الرياضي: ويتضمن حصول النادي على بطولة واحدة معتمدة على الأقل في الموسم السابق لدى أيٍ من الاتحادات الرياضية في المملكة.
* الكادر الإداري: ويعني وجود هيكل تنظيمي إداري يضم معظم الإدارات، فضلًا عن وجود رئيس تنفيذي ومدير مالي "بدوام كامل" وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة لدى وزارة الرياضة.
* التوثيق المالي: ويعني وجود قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني خارجي معتمد "للموسمين الرياضيين السابقين".
ويأتي إطلاق هذا المشروع، سعيًا من وزارة الرياضة، إلى دعم الأندية في بنائها لكيانات قائمة على الحوكمة، والمساهمة في استقرارها ماليًا وإداريًا.
وسيكون نادي الهلال، على رأس الأندية المرشحة للحصول على دعم الـ28 مليون ريال، باعتبار أنه دائمًا ما يحصل على الألقاب، بالإضافة إلى أنه من أوائل الفرق، التي تستوفي المتطلبات المالية، وتغلق القضايا العالقة عليها.
